به گزارش خبرنگار وسائل، «نشست علمی گسترش و تحول نظریه اقتصاد تعاونی بر اساس مبانی و معارف اسلامی در جمهوری اسلامی»، سهشنبه 23 بهمن ماه 1397 به همّت گروه سیاست و با همکاری گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در تالار حکمت این پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست علمی حجتالاسلام دکتر احمدعلی یوسفی عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ارائهدهنده و حججاسلام دکتر سوادی، دکتر جهانیان و دکتر ایزدهی به عنوان ناقد حضور داشتند.
در بخش نخست نشست چالش های تبدیل سرمایهسالاری دولتی به خصوصی مشکلات بررسی شد، در این بخش از نشست حجت الاسلام یوسفی به تبیین چگونگی دخالت دولت در تعاونیها پرداخت و بیان داشت: یکی دیگر از سرفصلهایی که شهید بهشتی به آن اشاره کردهاند، بحث تناسب عضویت آزاد و دخالت دولت در تعاونیهاست.
ما در این بخش بیان کردهایم که عضویت برای همه در تعاونیها یک حق است ولی یک مسئولیتهایی را هم به دنبال دارد همچنین مشخص کردهایم که دولت در کجای تعاونیها باید دخالت داشته باشد و مسئولیتش چیست. دولت بر اساس مسئولیتهایی که دارد باید در اقتصاد حضور داشته باشد و خارج از مسئولیت، دخالتش بیجا و غیرمثمر است.
بحث دیگر حضور تعاونیها تنها در مشارکتهای کوچک یا شرکتهای تولیدی و توزیعی بزرگ است. خیلیها گمان دارند بر اینکه تعاونیها برای این است که یک فعّالیتهای کوچک زمین مانده انجام پذیرد.
این فکر از اساس غلط است و ما در این بخش روشن کردیم که تعاونیها قادرند با فعّالیت مشاعی فراگیر و نیمهفراگیر در بخشها بزرگ اقتصادی نیز حضور داشته باشند.
تعاونیهای اعتبار و نقش و جایگاه آنها نسبت به بانکها نیز یکی دیگر از مسائل مجمل در مانیفست شهید بهشتی است. ما الآن با یک نهادهایی مواجه هستیم به نام تعاونیهای اعتبار که هیچ تفاوتی با بانکها ندارند.
در برخی از نظامهای سرمایهداری نظرشان این است که سرمایه، سرمایه میآورد و پول، پول میآورد و برای اینکه این شعار را نهادینه کنند به ترتیب بورس و بانک را ایجاد کردند. آنها ساختار اقتصادی را به نحوی طراحی کردهاند که پولدارها، پولدارتر شده و سرمایهداران، سرمایهدارتر میشوند.
پیرو این پیشفرض و مقابله ما به نظام سرمایهداری تعاونیهای تا به امروز در بورس پذیرفته نمیشوند و در بورس فعّالیت ندارند و تعاونیها اعتبار ایجاد شدهاند برای توزیع ثروت و توزیع درآمد که تنها از ناحیه تعاونیها و از طریق توزیع مالکیتها اتفاق میافتد. پس وظیفه اصلی تعاونیها با بانکها متفاوت است و لذا نهاد سرمایهای مجزّا از بورس دارند.
آنطور که مشخص شد بحث دیگری که لازم است بخش جداگانهای به آن اختصاص یابد و شهید بهشتی هم این کار را انجام دادهاند پرداختن به بحث تأمین سرمایه تعاونیهای تولیدی و نسبت تعاونیها با بازار سرمایه و بورس است.
چگونگی قطع واسطهها بین تولید و توزیع و جلوگیری از اشتغال کاذب نیز یکی دیگر از بخشهای مانیفست شهید بهشتی است. امروز میوهای را که کشاورز به دلّال به مبلغ 1500 تومان میفروشد در بازار با 200 درصد یا 300 درصد افزایش به دست مصرفکننده میرسد.
ساختار اقتصادی به نحوی طراحی شده که واسطهها در آن لحاظ شدهاند و راهکار حذف واسطهها این است که ساختار اقتصادی تصحیح شود تا واسطهها به طور سیستماتیک حذف شوند.
بنده با بررسی که انجام دادم سه نوع تعاونی با معیار کذب و عدم کذب و شبه کذب به دست آوردهام. تعاونیها با معیار مذکور تقسیم میشوند به تعاونیهای واقعی، کاذب و شبه کاذب. ما در ایران تعاونی واقعی نداریم یا بسیار اندک داریم؛ تعاونیهای واقعی در یک مقطعی توسط نظام سرمایهداری و نظام کمونیستی از بین رفتند.
مارکس آمد و با تعاونیها مخالفت کرد و نظام سرمایهداری هم آمد و در سال 1844 با تعاونیها مخالفت کرد و لذا تعاونی واقعی در تاریخ اقتصاد وجود ندارد و هرچه که هست عبارت است از تعاونیهای موجود در نظام سوسیالیستی که کمونیستها عرضه کردند و با این تعاونیها کاذب جلوی تعاونیهای واقعی را گرفتند.
بلوک غرب نیز با گسترش تعاونیهای کاذب به جای تعاونیهای واقعی نوع دیگری به این تعاونیها ضربه زد و مانع پیشرفت آنها شد در حالیکه تعاونیهای واقعی در سطح دنیا در حال پیشرفت بودند.
یک دلیل اضمحلال تعاونیهای واقعی نیز این بود که این تعاونیها بر اساس تجربه ایجاد شده بودند و مبانی مستحکم کلامی و فلسفی نداشتند و نمیتوانستند از خود دفاع کنند و لذا نتوانستند در مقابل نظام سرمایهداری و نظام کمونیستی دوام بیاورند.
با توجه به این نقیصهای که وجود داشت ما در این بخش از کتابمان توانستهایم که یک مبانی مستحکم فلسفی و کلامی برای تعاونیها ارائه دهیم.
بحث دیگر معیار نقش اعضاء در میزان مدیریت بر اساس سرمایه یا معیار دیگر است. گاهی گفته شده که همه باید به میزان سهمی که دارند نقش در مدیریت داشته باشند و در شرکتهای اسلامی هم اینچنین است.
ما در این بخش اصل عدول از قاعده «هر نفر یک رأی» را اثبات کردهایم و معتقدیم رأی نباید به میزان سرمایه باشد بلکه باید به میزان قدرت مدیریت، تجربه و تخصص و سابقه و بر اساس معیار اصول و فلسفه تعاونیها باشد.
مسئله دیگری که شهید بهشتی مطرح میکنند، شاغل بودن تمام صاحبان سهم، یا جواز صاحب سهم بدون شاغل بودن است. ما در این بخش به این نتیجه رسیدهایم که ما میتوانیم شاغل غیر صاحب سهم هم داشته باشیم ولی نه به نحو دائمی. یعنی افراد میتوانند شاغل باشند ولی در ادامه باید به عنوان عضو پذیرفته شوند.
تحلیل محدودیت سود سهام نیز از مسائل دیگری است که شهید بهشتی مطرح میکند و ما معتقدیم که هر کس هر سهمی که آورده علاوه بر سود مصوّب باید از مازداد برگشتی نیز بهرهمند شود امّا اینکه مازاد برگشتی به چه نحو توزیع میشود، ما حدود پانزده راه برای توزیع آن آوردهایم.
ما بر اساس اصول و فلسفه تعاونیها و ساختار تعاونیها بر اساس مبانی اسلامی نشان دادهایم که اولا باید محدودیت سود سهام وجود داشته باشد و توضیح دادهایم که مازاد چگونه بین افراد توزیع میشود.
بحث دیگری که لازم است به آن بپردازیم چگونگی توزیع سود در تعاونیهای توزیعی، تولیدی و تلفیقی است که توضیحش در بخشهای گذشته گذشت همچنین معیار در توزیع مازاد برگشتی نیز توضیح داده شد.
پس از دیدگاه شهید بهشتی اتفاق خاصی در تعاونیها نیفتاد الا بازنگری جزئی قانون تعاونی که در سال 1387 بر اساس مکتب اسلام صورت گرفت.
وزیر تعاون وقت با مدیر حوزه تماس گرفتند و گفتند که رهبر معظم انقلاب تأکید داشتند که اقتصاد تعاونی بنبستشکن اقتصاد ایران است و پیرو این دستور از حوزه خواستند که مبانی و نظریات خودشان را در رابطه با تعاونیها ارائه دهند.
ایشان هم با پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تماسی گرفتند و قضیه را مطرح کردند و پژوهشگاه در این زمینه ورود جدّی پیدا کرد و این امر باعث شد که ما با وزیر وقت و مسئولین تعاون جلساتی داشته باشیم و نظریاتمان را ارائه کردیم که از این نظریات در وزارت تعاون استفاده شد.
بر اساس تابع تولید (q=f (K , I نیروی کار(نیروی کار ماهر، نیمه ماهر و ساده) و سرمایه (نقدی و غیر نقدی) دو عامل تولید هستند. Q شامل تمام کالاها و خدمات تولیدی است و پرسش این است که سرمایه چه میزانی در تولید نقش دارد و به دنبال آن سرمایه و مالک آن چه سهمی از محصول تولیدی را باید به خود اختصاص دهد. همین پرسش درباره نیروی کار نیز مطرح شد.
پاسخ نظام اقتصادی سرمایهداری به این پرسش این است که تمام مال برای صاحب سرمایه است و نیروی کار باید به دستمزد صاحب کارش اکتفا کند. این پاسخ دچار مشکلاتی شد مثل تورّم و سایر مشکلات اقتصادی که بیشتر در قرن 18 و 19 خود را نشان داد.
نظام سوسیالیسم در پاسخ گفت سرمایه از نظر ما عقیم است و اصالت با نیروی کار است و سرمایه هیچ نقشی ندارد، منتها دولت باید بیاید و مالکیّت را به عهده بگیرد.
اما پاسخ اسلام به پرسش فوق بر اساس مردمسالاری اقتصادی دینی اتفاق افتاد چون اسلام به مردمسالاری اقتصادی دینی اعتقاد دارد. نظام اقتصادی اسلام یک نظام چهار بخشی دولتی، خصوص، تعاونی و خیرخواهانه است و با این چهاربخش به مردمسالاری اقتصادی دینی معقتد است که توضیحاتش در کتاب ما آمده است.
مردمسالاری اقتصادی دینی بر اساس مبانی ذیل استوار است: 1ـ انسان اشرف تمام مخلوقات عالم است، 2ـ انسان جانشین در زمین است، 3ـ حفظ کرامت انسانی مورد تأکید آموزههای قرآنی است، 4ـ انسان مسجود ملائکه است، 5ـ آفرینش تمام نعمتهای الهی برای انسان است.
بر اساس این مبانی باید ساختار اقتصادی طوری تنظیم شود که اشرفیّت انسان و سایر مبانی فوق خدشهدار نشده و همه مبانی فوق لحاظ شده باشد.
این نوع نگاه به انسان، نگاه کاملا متفاوت از نگاه سرمایهداری به انسان و سرمایه است. ما بر اساس مبانی فوق، اهداف، اصول و مدلهای اقتصاد تعاونی را استخراج کردیم و به صورت تطبیقی مطرح کردهایم.
یکی دیگر از فعّالیتهای نظام در راستای تحقّق تعاونیها تدوین لوایح مرتبط با تعاونیها بود. بر اساس نظریه تعاون، در سالهای 89، 92 و 95 سه لایحه نوشته شد و قبل از اینکه به صحن علنی مجلس برود به دست من رسید.
در سال 89 من دیدم که اگر این لایحه تبدیل به قانون شود تعاونیها قطعاً نابود خواهند شد. کسانی این لوایح را نوشته بودند که به اعتقاد بنده هیچ آشنایی با سیستم اقتصاد اسلامی نداشتند.
در سال 92 لایحه وظیفه و اختیارات تعاونیها را به من دادند و من گفتم که شما هنوز قانون ندارید که بخواهید وظائف و اختیارات را عملی کنید. در سال 95 هم قانون تعاون به صورت مفصّل نوشته شد و باز به دست من رسید و من دیدم که روال گذشته در این قوانین هم موجود است و نابود کننده تعاونیها است.
چهارمین اقدام نظام در راستای توسعه تعاونیها این بود که از بنده خواستند تا یک توصیفی نسبت به وضعیّت فعلی تعاون داشته باشم و همچنین از من خواسته شد تا وضعیّت را آسیبشناسی کنم و اینکه اصول بازنگری قوانین تعاون را تدوین کنم. بنده یک جزوه حدود چهل صفحهای برای کمیسیون اقتصادی مجلس فرستادم.
برنامه های آتی برای تکمیل راه تعاونیها که به نظر بنده میآید به شرح ذیل است: 1ـ تألیف کتاب فقه تعاون، 2ـ بازنگری قانون تعاون تحت تظر یک کمیته مشتمل بر کارشناس تعاونی و فقهی، 3 ـ برگزاری کارگاههای علمی در موضوع اقتصاد تعاونی از منظر اسلام برای کارشناسان تعاونی در سطوح مختلف.
4ـ اجرای طرحهای آسیبشناسی اقتصاد تعاونی ایران و ارائه راهبردها و راهکارها برای تغییر وضعیت موجود، 5ـ طراحی مجله علمی پژوهشی تعاون، 6ـ توسعه مطالعات تعاونیهای موفق دنیا و استفاده از تجربیات علمی و عملی آنها، 7ـ تألیف کتب درسی برای رشته تعاونی با رویکرد اسلامی در دانشگاهها برای سطوح کارشناسی تا دکتری.
8ـ تألیف آثاری برای تبیین اندیشه های تعاونی صاحب نظران اسلامی مانند آیت الله شاهآبادی، شهید بهشتی، شهید مطهری، مقام معظم رهبری و آیت الله جوادی آملی، 9ـ ترجمه دیدگاههای تعاونی صاحبنظران اسلامی به زبانهای مختلف دنیا.
در جمهوری اسلامی ایران هرچه که داریم ترجمه از غرب به سمت ما است و ترجمه معکوس نداریم ولی واقعاً جا دارد که بر اساس نظریات اندیشمندان اسلامی که نام آنها ذکر شد نیز ترجمههایی ما به سمت غرب داشته باشیم./504/422/ح
تهیه و تنظیم: محرم آتش افروز